النفط الليبى فى فوضى فى ظل احتياج العالم له

أعلنت ليبيا مؤخرا أنها تضخ مليون برميل من النفط أقل مما كانت تضخه العام الماضي.

العالم يحتاج النفط الليبي الآن

 كانت تلك الأنباء كبيرة للدول المستهلكة للنفط التي تسعى جاهدة للبحث عن إمدادات إضافية وبديلة عن النفط الروسي، ثالث أكبر منتج في العالم.

 يقول المحللون إن البراميل الإضافية من ليبيا قد تساهم في إرجاء للتضخم العالمي المرتفع، العالم بأمس الحاجة إليه.

الإنتاج من النفط متقلب في ليبيا والروايات متضاربة

قالت وزارة النفط الليبية، في 15 يونيو، إن الإنتاج قد تقلص إلى 100 ألف برميل يوميًا في يونيو ليقترب من التوقف تقريبًا في حين كان الإنتاج 1.2 مليون برميل يَوْمِيًّا العام الماضي. لكن في 20 يونيو، قال وزير النفط محمد عون، إن الإنتاج قفز إلى 800 ألف برميل يَوْمِيًّا، مضيفًا أن بعض الحقول عادت للعمل.

يُظهر الإنتاج المتقلب والروايات المتضاربة المحيطة بالصناعة أن قطاع النفط الليبي يعاني من الفوضى، مع القليل من الوضوح حول من يتحكم حقًا في المورد الأكثر قيمة في البلاد. كما يسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لدولة ممزقة تقع على الجانب الجنوبي لحلف الناتو حيث تحاول الدول الغربية استعادة موطئ قدم لها.

بيان السفير الامريكى فى ليبيا

قال سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه بسبب التوترات السياسية في البلاد "هناك أطراف معينة تسعى للاستفادة من تحريف أرقام إنتاج النفط". وأضاف أن الأرقام السابقة التي قدمتها وزارة النفط "غير دقيقة"، مشيرًا إلى أن "الإنتاج الفعلي أعلى بكثير".

لماذا نفط ليبيا مهم؟

قال يوسف الشمري، الرئيس التنفيذي ورئيس أبحاث النفط في CMarkits في لندن، إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تمتلك 3٪ من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم. وفي حين أنها عضو في منظمة أوبك للنفط، إلا أنها غير ملزمة بسقف إنتاج بسبب الأزمة السياسية التي تواجهها، مما يعني أنه يمكنها استخراج وتصدير النفط بالقدر الذي تريده.

وأضاف أن قربها من أوروبا يعني أنها تستطيع بسهولة نقل النفط عن طريق البحر بطرق أقصر بكثير من المنتجين الآخرين، ويتم تصدير معظم نفطها إلى الدول الأوروبية.

أكبر عقبة تواجه إنتاج النفط الليبي

استخدمت الأطراف المتحاربة في البلاد النفط كأداة ضغط في صراعها على السلطة. دفعت المواجهة السياسية بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب الجماعات المسلحة الداعمة لحكومة الشرق إلى السيطرة على منشآت النفط وإغلاقها عدة مرات.

تقع حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، ويترأسها رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة. في حين توجد حكومة منتخبة برلمانيًا منافسة يقودها فتحي باشاغا في الشرق.

تقع معظم حقول النفط والبنية التحتية في ليبيا في شرق البلاد، حيث يسيطر الجنرال خليفة حفتر وجيشه الوطني الليبي، وهو متحالف مع حكومة باشاغا.

مَن المسؤول عن إنتاج النفط فى ليبيا؟

على الورق، فإن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس هي الكيان المكلف بمراقبة إنتاج وتسويق نفط البلاد في الخارج.

حاولت الأطراف المتحاربة في الشرق والغرب السيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط منذ عام 2014، لكن يشرف على القطاع وزير النفط محمد عون، الذي ينتمي إلى الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في الغرب.

لكن المحلل الليبي جليل حرشاوي، يقول إن نفوذ وزير النفط ضعيف، وهو عالق في صراع على السلطة مع المؤسسة الوطنية للنفط، التي "بذلت جهودًا كبيرة" لزيادة الإنتاج.

يقول حرشاوي إن حفتر هو المسؤول فعليا في المنطقة الشرقية إلى حد كبير، فقد عطلت القوات المسلحة تحت قيادته الإنتاج عدة مرات.

ما دور الأطراف الخارجية؟

ألقى وزير النفط باللوم على القوى الأجنبية ذات المصالح المتنافسة في الأزمة السياسية في ليبيا 

دخلت مجموعة "فاغنر"، الشركة العسكرية الروسية الخاصة، ليبيا في عام 2019، فيما وجدت الأمم المتحدة ذلك محاولة لدعم حفتر وجيشه الوطني الليبي. يقول الخبراء إنها نشرت عدة مئات من العناصر الروس حول أكبر حقول للنفط.

سيطرت "فاغنر" في عام 2020، على حقل الشرارة النفطي الليبي، أحد أكبر الحقول، مما ساعد حفتر في الحفاظ على حصاره لصادرات النفط. وقال حرشاوي إن وجود العناصر الروسية يمنح موسكو القدرة على تعطيل إمدادات النفط الليبية إذا رغبت في ذلك.

وقال السفير الأمريكي إن تراجع الإنتاج الليبي "يخدم بالتأكيد المصالح الروسية وموسكو تدعمه بلا شك"، لكنه أرجع الاضطرابات الحالية إلى "عوامل ليبية محلية".

النفط يدفع الغرب للعودة إلى ليبيا

أُعيد فتح سفارة المملكة المتحدة في طرابلس في وقت سابق من الشهر الجاري، واقترحت الولايات المتحدة في مارس آلية للإشراف على عائدات النفط الليبية لحل الأزمة السياسية التي تعطل الإنتاج.

وقال نورلاند المقيم في تونس إن الموافقة على الآلية على المستوى السياسي ما زالت منتظرة، لكن الأطراف الليبية وافقت من حيث المبدأ على "بعض مجالات الإنفاق ذات الأولوية".

أضف تعليق

أحدث أقدم