خلال الشهور الأخيرة ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية بشكل ملفت ، وقد أكد المسؤولين بالغرف الصناعية والتجارية،اة هذة الزيادة هى نتيجة زيادة تكلفة التصنيع بعد ان تم رفع الفائدة وتأثر سلاسل الإمداد للمواد الخام بجائحة كورونا ونقص النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مكونات الإنتاج، وقد أكدو أن الحكومة تسعى لحل هذةالأزمة من خلال الأتجاة الى التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج التى كنا نستوردها.
السوق المصرى يواجة نقصا فى الاجهزة الكهربائية والمنزلية
أشار حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة الصناعات الهندسية،إن السوق المصري يواجة نقصًا في كمية الأجهزة الكهربائية والمنزلية، نتيجة التراجع الكبير فى الإنتاج المحلي و المستورد بسبب الصعوبات التى تواجة استيراد مستلزمات الإنتاج أو الأجهزة منتهية الصنع بالخارج، الامر الذى ينعكس على الأسعار، فى نفس الوقت أسعار الشحن زادت بشكل ملحوظ خلال الشهور الأولى من العام الحالى .
العمل بمستندات التحصيل فى عمليات الاستيراد اعاق عمليات الاستيراد
في شهر فبراير، فرض البنك المركزي نظام العمل بمستندات التحصيل في كل العمليات الاستيرادية، مع استثناء لبعض المنتجات الأساسية الامر الذى أدى إلى أعاقة الاستيراد لمواجهة نقص النقد الأجنبي.
ازمة الدولار أثرت سلبا على الانتاج
وأضاف ايضا ، أن عدم توافر الدولار في السوق المحلي أثر سلبيا على مقدرة الشركات المصنعة على استيراد مستلزمات الإنتاج، وهذا أثر على توفير المنتجات محليًا وتراجع كمية المبيعات، هذا ادى الى ان بعض التجار الذى كان لديهم مخزون بالتحكم في أسعار المتجات دون رقابة.
التصنيع المحلى يستغرق وقت طويل ولابد من حلول سريعة
واشار مبروك الى أن تعويض النقص فى مستلزمات الإنتاج عن طريق تصنيعها محليًا، قد يستغرق فترة طويلة، لا يوجد حل سريع إلا بتمكين المصانع من أستيراد مكونات الإنتاج وتوفير العملة الأجنبية للمصانع، أو السماح للمستوردين بتوفير العملة الاجنبية من خارج القطاع المصرفي.
ضرورة تقديم حلول سريعة لمواجهة ارتفاع اسعار المنتجات الكهربائية والمنزلية
وقد أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، عقب توليه منصبه،أن أولويات وزارته خلال الفترة المقبلة، يأتى على رأسها زيادة التصنيع المحلي ونسبة المكون المحلى في المنتجات نهائية التصنيع، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمنتجين .
بينما أكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات المصرية ضرورة تقديم حلولًا عاجلة من البنك المركزي لمواجهة انخفاض كمية إنتاج المنتجات المنزلية الناتجة عن صعوبة تدبير النقد الأجنبي.
إرسال تعليق