الحكومة تتهم قوى الشر بأثارة ادعاءات عن جزيرة الوراق

بعد اجتماع الحكومة، أعلن السيد وزير الإسكان عاصم الجزار أن الدولة تنفذ سياسة الشراءالرضائي لتطوير جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وذلك وسط انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لاحتجاجات أهالي جزيرة الوراق ومواجهات مع قوات الأمن.

وزير الاسكان ينفى وجود اخلاء قسرى لاهالى جزيرة الوراق

وقال وزير الاسكان عاصم الجزار، في تصريحات على صفحة رئاسة الوزراء على فيسبوك، إن كل ما يثار عن أن هناك إخلاء قسريا لأهالي الجزيرة غير صحيح، فالدولة المصرية لم تتبع هذا الأسلوب في أي من مشروعاتها ، ولا يمكن أن تقوم بذلك.

وأضاف ايضا أن حجم المبالغ التي قامت الحكومة بدفعها كتعويضات في الجزيرة قد وصل ٦ مليارات جنيه، منها ٥ مليارات جنية من اجل التعويضات عن الأراضي  ، بالإضافة إلى أن تكلفة ايجاد السكن البديل وصلت ملياري جنيه، من أجل تنفيذ ٤ آلاف وحدة سكنية في المنطقة العاجلة بالجزيرة.

خيارات السكن البديل لسكان جزيرة الوراق

وقال ايضا أن الساكن في وحدة سكنية أمامه فرصة الحصول على وحدة بديلة في المدن الجديدة أو وحدة بديلة يتم بناؤها بالجزيرة، التي تبلغ مساحتها نحو ١٣٠٠ فدان.

وتابع وزير الإسكان قائلا إن "ما يتم إثارته من ادعاءات من قبل بعض قوى الشر لا يوقفنا عن استكمال أعمال التنميةوالتطوير في جزيرة الوراق".

وأكد السيد عاصم الجزار أن مسار الدولة في التعامل مع المناطق ذات الخطورة مسار واحد ومحدد، يضع في الحسبان مصالح الطرفين الدولة والمواطنين، حيث يحقق للدولة أهدافها في الحفاظ على البيئة والتقليل من المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها المواطنون، كما يضمن للمواطن العيش في بيئة آمنة وحياة أفضل .

حزب الدستور يدين الاقتحام الذى قامت به قوات الامن لجزيرة الوراق

أعلن حزب الدستور، في بيان، أنه يدين الاقتحام الذي قامت به قوات الأمن لجزيرة الوراق، وإلقاء القبض العشوائي على عدد من المواطنين، واستخدام القنابل المسيلة للدموع، لتفريق السكان الذين تجمعوا رافضين المحاولات المستمرة لهدم منازلهم بالقوة.

مطالب حزب الدستور الخاصة بجزيرة الوراق

وطالب حزب الدستور بتنفيذ الوعود التي قدمت لأهالي الوراق من جانب الحكومة، وتنفيذ مطالبهم بالإفراج الفوري عمن تم القبض عليهم  خلال الفترة الماضية. والتوقف عن أي محاولات لإخراج الأهالي قسريًا من منازلهم، وأن يكون أي إخلاء عن طريق عملية تفاوض بين الأهالي، وبرضائهم الكامل، احترامًا للدستور والقانون، وحرمة حياة الناس، وأملاكهم الخاصة.

أضف تعليق

أحدث أقدم