اقتربت الحكومة المصرية من استيراد أولى شحنات القمح الهندي، فيما تدرس مصر خيارًا لمبادلته بصادرات مصرية، مثل الأسمدة، شريطة موافقة نيودلهي.
تأثير الحرب الروسية الأوكرانية
وتعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وكانت تستورد غالبيته من روسيا وأوكرانيا، لكن القتال بينهما أدى لأزمة حبوب عالمية. وحاولت الحكومة المصرية تعويض ذلك بمنح حوافز للمزارعين المحليين لزيادة حجم المساحة المنزرعة وفي الوقت نفسه البحث عن أسواق جديدة للقمح.
فى انتظار اول شحنة من القمح الهندى
قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إن مصر طلبت استيراد 180 ألف طن من القمح الهندي لتوفير الاحتياجات المحلية من القمح، في إطار خطة مصر لتنويع مصادرها من مناشئ القمح، لافتا أن القطاع الخاص المصري ينتظر تسلم أول مركب من القمح الهندي بشحنة تبلغ 60 ألف طن خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويكفي احتياطي القمح الاستراتيجي في مصر مدة 4 أشهر ونصف من الاستهلاك، في وقت ورّد المزارعون المحليون حوالي 2.7 مليون طن من القمح المحلي حتى 23 مايو، حسب آخر تصريحات رسمية للمصيلحي.
الهند لا تسمح بالتصدير الا للحكومات
وأوضح المصيلحي، أن الهند قررت حظر تصدير القمح إلا بموافقة من الحكومة الهندية، التي تنظر كل عرض للتصدير على حدا، وتسمح بالتصدير للحكومات.
وسبق أن حظرت الهند تصدير القمح إلى جميع الدول، باستثناء الدول الأكثر ضعفًا في محاولة لكبح التضخم المحلي وحماية الإمدادات بعد انخفاض حصاد القمح.
مبادلة القمح بالصادرات المصرية
وحول مقترح مبادلة القمح الهندي بصادرات مصرية، علّق وزير التموين قائلًا "في الوقت الحالي ليس هناك علاقة بين استيراد القمح الهندي مقابل صادرات مصرية"، واستدرك: "لكننا سنبحث مع الهند هذا المقترح، ومدى تجاوبها لقبول تصدير سماد مصري مقابل القمح الهندي، وسنبحث هذا المقترح كذلك مع وزارة البترول المصرية لبيان قدرتنا على توفير احتياجات الهند".
إرسال تعليق