أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريا بقبول استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، قبل 15 شهرًا من أنتهاء فترة تولية منصب محافظ البنك المركزى المصرى، مع الاعلان عن تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.
محافظ جديد للبنك المركزى خلفا لطارق عامر
يرى خبراء الاقتصاد المصرى أن يصدر الرئيس السيسي قرارًا بتعيين محافظ جديد خلال فترة قصيرة، مُستبعدين تأثير هذا التغيير على سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي .
في بداية الأسبوع الجاري انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رحيل طارق عامر، تزامنًا مع التعديل الحكومي الذى شمل ١٣ وزيرًا، من بينهم وزيران من المجموعة الاقتصادية ، وقد نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نفي نائب المحافظ جمال نجم، صحة هذة الشائعات.
لتعيين محافظ جديد للبنك المركزى لابد من موافقة مجلس النواب
وقد قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي المصري يتطلب موافقة مجلس النواب قبل تعيينه، وفقًا لقانون البنك المركزي المصرى، وأضاف أنه لم يتم أعلام السادة أعضاء البرلمان حتى الآن.
وأضاف أيضا أن قانون البنك المركزي يتيح لأحد نواب المحافظ أن يحل محله ويقوم بأعمالة خلال الظروف الطارئة، منها اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
حسب قانون البنك المركزي المصري، يصدر بتعيين محافظ البنك المركزى قرارًا من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، ويتم قبول استقالة محافظ البنك المركزى بقرار جمهورى من رئيس الجمهورية .
طارق عامر تقدم بأستقالتة لاتاحة الفرصه للاخرين
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن طارق عامر تقدم باستقالته من اجل إتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة للبنك المركزى والاقتصاد المصرى .
الملفات التى تنتظر محافظ البنك المركزى الجديد
وأشار أبو الفتوح،الى أن أهم الملفات التي تنتظر المحافظ الجديد للبنك المركزي، هى سعر صرف الجنيه، الذي انخفض بنسبة ٢٢% منذ مارس وحتى الآن، مع توقعات باستمرار الانخفاض ولكن دون تعويض الاحتياطي النقدي الأجنبي من موارد جديدة.
إلى جانب السيطرة على مستوى التضخم، الذي خرج عن نطاق مستهدفات البنك المركزي المصري، وهو أمر ليس مستحيل حيث نجح البنك الفيدرالي الأمريكي في الوصول بمعدل التضخم لنسبة صفر. وثالثًا، تلبية احتياجات المستوردين من الدولار لتشغيل المصانع التي توقفت خلال الفترة الماضية.
سلبيات وايجابيات فترة طارق عامر فى البنك المركزى
ويرى الخبير المصرفي أن فترة تولى طارق عامر لمنصب محافظ البنك المركزي شهدت سلبيات وإيجابيات ، فمن السلبيات تعديل قانون البنك المركزي الذي تضمن تحايل على مدة ولاية رؤساء البنوك، التي من خلالها تم إبعاد بعض المصرفيين البارزين.
في حين رأى "أبو الفتوح" أن طارق عامر أدار ملف الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل مميز، مشيرا إلى مبادراته منذ أزمة جائحة كورونا لتخفيف اثر الأزمة، وتحديث العمل المصرفي بالنظم والإجراءات الحديثة.
وتولي طارق عامر،وهو نجل شقيق وزير الحربية الراحل المشير عبد الحكيم عامر، منصب محافظ للبنك المركزي المصرى في نوفمبر ٢٠١٥ بعد المحافظ السابق للبنك المركزى هشام رامز.
وجدّد له الرئيس السيسي فترة جديدة ل 4 سنوات، قضى منها 3 أعوام قبل أن يستقيل .
المفاوضات مع صندوق النقد لن تتأثر برحيل طارق عامر عن البنك المركزى
واستبعد الخبير المصرفي، تأثر مفاوضات مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، برحيل طارق عامر من منصبه؛ لأن المفاوضات مع صندوق النقد تعتمد على سياسات متفق عليها بين الأطراف المعنية كلها.
إرسال تعليق