واصل سعر صرف الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار ليسجل 19.03 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع في البنك المركزي، وذكر خبراء أن هذا الانخفاض يرجع إلى استمرار تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والمشاورات مع صندوق النقد الدولي، والذي يطلب مزيد من المرونة في سعر الصرف.
تراجع سعر صرف الجنية امام الدولار نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية، يأتي نتيجة استمرار تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري، حيث أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية والوقود، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر بقيمة 20 مليار دولار، مضيفًا أن مصر لم تشهد وحدها خروج الأموال الساخنة حيث خرجت من كل الأسواق الناشئة، وذكر أن الحكومة المصرية تحاول التعامل مع هذه التداعيات لتخفيف حدتها.
وسبق أن صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، منتصف شهر مايو الماضي، أن تقديرات تكلفة الحرب الروسية الأوكرانية على موازنة مصر بلغت 465 مليار جنيه (24.4 مليار دولار) مقسمة بين 130 مليار جنيه (6.8 مليار دولار) تكلفة مباشرة، ونحو 335 مليار جنيه (17.6 مليار دولار) تكلفة غير مباشرة.
محاولة الحكومة المصرية منح مرونة فى سعر الصرف لمواجهة متطلبات صندوق النقد
وأضاف الفقي ، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ندرة النقد الأجنبي، مما تسبب في تخفيض سعر صرف الجنيه تدريجيًا، وتحاول الحكومة المصرية منح مرونة في سعر الصرف لتتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي للموافقة على منح مصر قرض جديد.
وتتفاوض الحكومة المصرية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لتمويل الفجوة التمويلية بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 20 مليار دولار، و20 مليار آخرين التزامات دولية خلال العام المالي الجاري، وبحسب تصريحات حكومية، فإن المشاورات مستمرة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين.
تحذيرات من التحرير الكامل لسعر الصرف
وحذر فخري الفقي من خطورة التحرير الكامل لسعر الصرف، موضحًا أن خفض سعر صرف الجنيه لن يؤثر بصورة إيجابية على زيادة الصادرات المصرية في ظل تأثر العملية الإنتاجية باستيراد الخامات، وحتى السياحة يتسبب انخفاض الجنيه في جذب شريحة من السياحة منخفضة الدخل ولا تحقق إيرادات مرتفعة للدولة، في المقابل يتسبب التحرير الكامل في موجة غلاء للأسعار وزيادة غير مسبوقة للتضخم، خاصة وأن حجم واردات مصر ارتفعت بعد الأزمة الأوكرانية إلى 8 مليارات دولار شهريًا من 5 مليارات دولار قبل الأزمة، نتيجة تحوط مستوردين بشراء منتجات تفوق الاحتياجات.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2022 لتسجل 14 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة نمو سنوي 44.3%، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.
محاولة لتحجيم الاستيراد للحفاظ على سعر الجنية مقابل الدولار
وأشار الفقي إلى أن البنك المركزي حاول تحجيم الاستيراد للحفاظ على السيولة من النقد الأجنبي من خلال اشتراط إصدار الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، لوقف استيراد بعض السلع غير الضرورية، في حين سمح بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الحبوب والأدوية وكذلك مستلزمات الإنتاج.
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو من 35.5 مليار دولار في نهاية مايو، بحسب بيانات البنك المركزي.
توقعات بأستقرار سعر صرف الجنية امام الدولار
وتوقع فخري الفقي أن يستقر سعر صرف الجنيه ويتم توفير سيولة من النقد الأجنبي للمستوردين، عقب سد الفجوة التمويلية بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وتمويلات من مؤسسات دولية أخرى إضافة إلى المساعدات الخليجية، كما توقع أن يوافق صندوق النقد على إقراض مصر في ظل التاريخ الناجح للحكومة المصرية مع الصندوق في الوفاء بالالتزامات السابقة.
إرسال تعليق