‎الحكومة المصرية تعد بحل أزمة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج

‎تحاول الحكومة المصرية تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج من خلال عقد اجتماعات دورية مع المصنعين للوقوف على احتياجاتهم من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج،

‎شكوى المستثمرين من نظام الاعتمادات

‎ يأتي ذلك في ظل شكوى عدد من المستثمرين من صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج بسبب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية بالبنوك.

‎وأصدر البنك المركزي المصري خلال شهر فبراير، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.

‎صعوبة فى فتح الاعتمادات المستندية فى البنوك

‎وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن المستثمرين بقطاع الصناعات الهندسية يواجهون صعوبة في فتح اعتمادات مستندية بالبنوك المصرية لاستيراد مستلزمات إنتاج لتشغيل المصانع المحلية،

‎وأضاف أن القطاع الصناعي يعد أهم القطاعات الإنتاجية التي تعول عليها الدولة لمواجهة تبعات التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية لتغطية الطلب المحلي وزيادة التصدير لتوفير عملة أجنبية وفي الوقت نفسه تشغيل العمالة وزيادة حجم الناتج المحلي، ولذا فإن تيسير فتح الاعتمادات لاستيراد مستلزمات الإنتاج أمرًا ضروريًا لتنشيط قطاع الصناعات الهندسية.

‎ويعد قطاع الصناعات الهندسية، إحدى أهم القطاعات التصديرية في مصر، وحقق خلال الربع الأول من العام الجاري حجم صادرات بلغ 983 مليون دولار بنسبة نمو 32%.

‎ضرورة دعم الدولة للقطاع الصناعى 

‎وأكد المهندس، في تصريحات خاصة، على أهمية أن تعلن الدولة عن سياستها لدعم القطاع الصناعي والحوافز المقدمة لتشغيل المصانع، خاصة فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج للتشغيل، مؤكدًا التزام المستثمرين بالقطاع الصناعي بالعمل وزيادة الإنتاج وفقًا لهذه السياسة وطرح رؤى تتوافق مع توجهات الدولة لتحقيق المستهدف بتجاوز تبعات التحديات العالمية.

‎توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى 

‎ووجه الرئيس  عبد الفتاح السيسي، الحكومة منذ أسبوعين، بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز للمصنعين.

أضف تعليق

أحدث أقدم